تشهد موريتانيا خلال سنة 2026 حراكاً اقتصادياً ملحوظاً، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار. وقد برزت عدة مؤشرات إيجابية، من بينها ارتفاع الاهتمام بالمشاريع المرتبطة بالطاقة والمعادن، إضافة إلى تنامي دور الرقمنة في الإدارة العمومية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التركيز على تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية. كما تم تسجيل تقدم في بعض برامج الدعم الاجتماعي، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة آثار التضخم.
وفي هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المؤشرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، عبر خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد.
